كـلام الـصـمـت

فـضـاء لـصـدى الـصـمـت الـمـؤجــل
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب   الجمعة أغسطس 14, 2015 2:24 am

عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب
آخر تحديث: 13 غشت, 2015 09:34:00
رأي
فؤاد وجاني كاتب
ظهر مصطلح المقاطعة بمعناه العصري في اللغة الإنجليزية سنة 1880 خلال "حرب الأرض" بمايو، أحد اقاليم إيرلندا. وكانت سنة عجفاء، ذات محاصيل هزيلة، مما دفع مستأجري الأراضي إلى طلب خصم من مبلغ الاكتراء من "تشارلز بويكوت" وكيل المالك. رفض "بويكوت" ومعه صاحب الأراضي منحهم الخفض الذي طلبوه، بل وعمد إلى إخلاء وطرد الذين لم يقدروا على دفع ثمن الإيجار. بدل اللجوء إلى العنف، قرر المستأجرون الباقون مقاطعة "تشارلز بويكوت" ، وحثوا الآخرين على نفس الفعل، فامتدت المقاطعة حتى وصلت قصره وإسطبلاته، فلم يعد هناك من يخدمه ويرعى خيوله وقطعانه وحقوله، وتوقف التجار المحليون عن التعامل معه، بل ووصل الأمر بساعي البريد إلى الامتناع عن تسليمه البريد. أدت المقاطعة إلى سقوط النظام الإقطاعي بإيرلندا.
وبولاية ألاباما الأمريكية وتحديدا بمدينة مونتغومري قرر السود مقاطعة الحافلات احتجاجا على التمييز العنصري من قبل ذوي البشرة البيضاء. وجاءت مقاطعتهم للحافلات بعد أن ألقت الشرطة القبض على روزا باركس وقامت بتغريمها. وكانت روزا باركس المرأة الزنجية قد أبت التخلي عن مقعهدها لصالح رجل أبيض. دامت المقاطعة للحافلات عاما كاملا مابين سنتي 1955 و1956، وتضامن أصحاب سيارات الأجرة مع المقاطعين فجعلوا ثمن رحلاتهم مطابقا لتذاكر الحافلات ، وعرض ذوو السيارات الخاصة النقل مجانا على مرتادي الحافلات . شكلت هذه التظاهرة واسعة النطاق مرحلة محورية في النضال ضد الفصل العنصري في الولايات المتحدة، وألهمت العديد من الشباب ومن ضمنهم الزعيم مارتن لوثر كنغ مفضية إلى نشأة الحقوق المدنية الأمريكية.
إن المقاطعة إحدى أنجع الوسائل السلمية لمحاربة الاستبداد، والمثالان السالفا الذكر يؤكدان نجاعتها في تحقيق الأهداف الشعبية والاستجابة للمطالب الحقوقية، فقوة الشعوب في سكونها أكثر من حركتها، والتغييب المنظم للفعل أقوى من الفعل نفسه. لماذا علينا إذن مقاطعة الانتخابات القادمة أو ما يسميه فقهاء المخزن بالاستحقاقات الانتخابية؟
ولفظة الاستحقاق تحيل على مفاهيم الديْن، وكأن الشعب مدين للسلطة المخزنية بالتصويت ، فالإدلاء لا يتم بمحض حرية وإرادة فردية خالية من الضغط والإلزام ، بل هو دين على الرعايا سداده. وأما الانتخاب الحر فيقوم على إدلاء الناخب بصوته أو الامتناع عن الاقتراع، كما يحق له الاعتراض على العملية الانتخابية برمتها وإجهاضها، فالناخب هو السيد المقرر المختار للذين سيصرفون أمواله ويسيرون شؤونه.
فيما يلي عشرة أسباب شافية كافية لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة:

إن شئنا الحياة الكريمة علينا اختيار نظام الحكم العادل أولا بدل المشاركة في تحسين صورة الاستبداد وبالتالي المساهمة في استمرار حكم الآلة المخزنية في المغرب

1. عدم شرعية الدستور المغربي: فهو دستور يستمد روحه من الفقه السياسي الفرنسي، وقد كُتب بالفرنسية أولا ثم تمت ترجمته إلى اللغة العربية من طرف هيئة عينها الملك ولم يعينها الشعب، وأشرف على مراجعته عبد اللطيف المنوني، الرجل الذي تخرج من جامعة فرنسية عام 1976و كل مؤلفاته باللغة الفرنسية، و تمت مكافآته بتنصيبه مستشارا للملك، وتم توشيح صدور أعضاء لجنته بالأوسمة الملكية ثناء لهم على الخدمة الجليلة والرمزية التي أسدوها إخمادا لغيلان الشارع المغربي . فهو دستور غير شرعي لم يكتبه الشعب، بل دُعي إلى التصويت عليه فقط، بل إن الحكومة المنتخبة بين قوسين نفسها لم تطلع على تفاصيل مراجعته.

2. القصر فوق سلطة الانتخاب: فالملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى حسب مقتضيات الدستور المراجَع، وهو الذي يصون الاختيار الديموقراطي وحقوق المواطنين ، بدونه لا توجد دولة، ولا ووجود لديموقراطية. يرث العرش ولا يُنتخب، يحكم ويسود، وفي يده كل سلطات التعيين والإقالة، وكلمته فوق السلطة التشريعية وفوق الجماعات .

3. فشل كل التجارب الانتخابية السابقة: فما أن يصل المنتخب الجماعي إلى مقعد السلطة حتى يطرح برنامجه الانتخابي جانبا ويبدأ في تنفيذ برنامجه الحزبي و الشخصي. إذا رجعنا إلى الانتخابات الجماعية لسنة 2009، لوجدناها قد أفرزت عن أسماء كريم غلاب وياسمينة بادو وحميد شباط من حزب الاستقلال ومصطفى المنصوري الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار وادريس لشكر من الاتحاد الاشتراكي وفؤاد عالي الهمة من الأصالة والمعاصرة ومحمد ساجد من الاتحاد الدستوري، ولكل هؤلاء صيت ذائع في الفساد وأياد كبرى فيه، ناهيك أن أغلب الفائزين الآخرين لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا، والسياسة بالنسبة لهم باب واسع لاحتلال مراكز السلطة المحلية التي تؤهلهم للنهب والاستحواذ على خيرات البلاد.

4. قدم القانون المنظم للانتخابات الجماعية والمعرِّف لأجهزة الجماعة ونظامها الأساسي، والمحدد لاختصاصات المجالس الجماعية ولضوابط تسيير المجلس الجماعي ومهام رئيسه، والمنظم للمقاطعات ونظامها المالي والأملاك الموضوعة رهن إشارتها. وهو تشريع أتوقراطي قد صدر سنة 1976، ولم يتغير بمرور الزمن باستثناء الظهير "الشريف" الذي يستهله والموقع من قبل محمد بن الحسن بدل الحسن بن محمد. هذا الميثاق المنظم للجماعات لا يتماشى وروح التغيير والديموقراطية التي يطالب بها الشعب اليوم.

5. عنصرية الميثاق الجماعي: فهو قانون لا يعامل كل الجماعات على حد السواء، ويستثني في فصله الثاني من بابه التاسع في المادة 135جماعات المشور "السعيد" حيث تتواجد القصور الملكية ، وجماعة التواركة في المادة 137، حيث قرارات أعضاء هذه الجماعات ليست قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أي القصر.

6. فشل الجماعات المنتخبة في القيام باختصاصاتها: وقد كشفت الفيضانات الأخيرة هشاشة بنية الجماعة قبل البنية التحتية . فقد لقي الناس حتفهم دون قيام الجماعات باتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي الخسائر في الأرواح واعتماد القرارات الطارئة لحماية المواطنين بعد الفيضانات مباشرة، بل وفرَّ أعضاء الجماعات ورؤساؤها بدل أداء مهامهم، ومنهم من سخر من المواطن وحمله مسؤولية ما جرى.

7. فقدان ما يسمى بأحزاب المعارضة للسلطة التمثيلية للشعب: فهي أحزاب لن تمارس السلطة وإن فازت، بل ستشكل الواجهة الديموقراطية وستساهم في المخطط المخزني للظهور أمام العالم أننا دولة ديموقراطية لتستمر معاناة المغربي من الحكام الحقيقيين للبلاد. هذه الأحزاب في الحقيقة سلاح كاتم لصوت الشعب ، وبمشاركتها في اللعبة السياسية تساهم في خداع الشعب.

8. سيطرة وزارة الداخلية على الجماعة: وهي مازالت من وزارات السيادة الملكية كالخارجية والأوقاف والعدل وإدارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة، وبالتالي خارجة عن سلطة التناوب السياسي، ووزيرها عينه محمد السادس. فلا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تضع مصالح الشعب والوطن فوق مصالح النخبة الحاكمة، وهي التي تصدر النظام الأساسي المنظم للجماعة وتفرض عليها الوصاية، وهي التي تبعث بمفتيشها لمراقبة ميزانيتها . فكيف لوزارة لا تتمتع بسلطة مستقلة مستمدة من الشعب أن تراقب وتصدر القوانين المنظمة للجماعة؟

9. فساد العملية الانتخابية: فالانتخابات الجماعية مناسبة لإشراك الشعب في الفساد المستشري في جسد الدولة المخزنية وفرصة لشراء الذمم ومأسسة نظام الرشوة لاستمالة الناخبين والتلاعب في البطائق الانتخابية والترحال الحزبي والكذب على المنتخِبين بوعود واهية وبرامج انتخابية تبقى حبرا على ورق واستغلال الممتلكات العمومية وتبذير المال العام. ومازالت الرشوة في المدونة الانتخابية تعتبر جنحة بسيطة. ولنتذكر أن الهيئات القضائية توصلت بأزيد من 900 فساد انتخابي سنة 2009، وما لم يُبلغ عنه أكبر بكثير من هذا العدد.

10. ثارة أنظار الرأي العام ومنابر الإعلام الدولي للديموقراطية المزيفة بالمغرب: إن المقاطعة ستكون فرصة للشعب المغربي لإثبات أن الشعب هو السلطة الحقيقية، وأما المشاركة فتواطؤ مع الاستبداد وشرعنة لدستور غير شرعي لم يكتبه الشعب ولحاكمين لم ينتخبهم.

لقد انتقلت أكثر الدول استبدادا وأعرقها ديكتاتورية إلى الديموقراطية وبعضها لا يفصلنا عنها سوى البحر المتوسط بفضل إصرار شعوبها على التخلص من الأنظمة الشمولية والفاشية. والجماعات المحلية هي منطلق تطبيق الديموقراطية أو الاستبداد، فإن شئنا الحياة الكريمة علينا اختيار نظام الحكم العادل أولا بدل المشاركة في تحسين صورة الاستبداد وبالتالي المساهمة في استمرار حكم الآلة المخزنية في المغرب.
- See more at: http://lakome2.com/index.php/permalink/3333.html#sthash.hE0xeHl0.dpuf

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: موقف «المقاطعة» في كون الانتخابات ضربا من الممارسة السياسية البورجوازية،   الثلاثاء أغسطس 18, 2015 4:40 pm

admin كتب:
يتحدد موقف «المقاطعة» في كون الانتخابات ضربا من الممارسة السياسية البورجوازية، من جهة، وفي اعتبارها لعبة يتحكم النظام في قواعدها، من جهة ثانية. كما أن أي مشاركة في الانتخابات كان ينظر إليها من زاوية كونها إعطاء شرعية للنظام، من جهة ثالثة، لذلك كان يتصدر مختلف تلك المحطات الانتخابية خطاب الدعوة إلى المقاطعة. وفي الوقت نفسه، كان يذيل بخطاب التلويح بتزوير الانتخابات، وظل «المسلسل الديمقراطي» الذي اختطه المغرب أسير هذا الوعي وتلك الممارسة. وكان الرابح الأكبر في هذا المسار هو النظام من جهة، والأحزاب التقليدية أو التي تؤسس قبيل الانتخابات. لكن المعارضة الحزبية التي كانت لا تدعو إلى المقاطعة لم يكن لها تأثير مباشر وفعال على مثقفيها ليكونوا جزءا من هذا الواقع. فقلما كان يتم ترشيح المثقفين، وحين يكون ذلك يتم في دوائر لا يمكن أن تتيح لهم إمكانية الوصول إلى نتيجة (تجربة عبد الله العروي نموذجا).
كانت المقاطعة، ضمنا أو مباشرة، تعبيرا عن سلوك سياسي وثقافي في الآن نفسه. ولم ينجم عن ذلك غير عزلة المثقف عن الواقع والمجتمع معا. كما كان لمواقف الأحزاب من المثقفين أثره في تعزيز هذه الصورة ( استقالة محمد عابد الجابري من المكتب السياسي مثلا). بينما ظل المثقفون ـ السياسيون يحتلون مواقع في الأحزاب، حسب درجة ولائهم لهذه الجهة المتنفذة داخل الحزب أو تلك، أو بناء على طموحاتهم الخاصة، التي كانت سياسية بالدرجة الأولى.
لا أريد استعادة طرح مقولة «الالتزام» أو «الانتماء» بالنسبة للمثقف. كما أنني لا أبغي طرح السؤال حول «دور المثقف» ووظيفته في المجتمع. فهذا من الموضوعات التي باتت بلا معنى، منذ أن بدأ التراجع عن تطارح القضايا الثقافية العميقة وعلاقتها بالمجتمع والواقع والتاريخ. حتى إن كنا لا نعدم من يتحدث عن المعنى والتأويل والنقد الثقافي والمجتمع المدني، وهلم جرا.
أتيحت لي في نهاية الثمانينيات فرصة أن أكون عضوا مراقبا في مكتب انتخابي في منطقة شعبية في العاصمة. وكان من بين أهدافي معاينة «نوعية» المنتخبين، وإنجاز قراءة للحدث الانتخابي. وطوال يوم كامل جعلته لرصد الناخبين وفئاتهم وكيفيات تصرفهم، وهم يتسلمون الأوراق ويضعونها في الصناديق، فرأيت عجبا. كانت النسبة الكبيرة من الناخبين فوق الخمسين، ولم يتعد عدد الشباب خمسة. كانت الأغلبية، ولا شك أنها انتخبت مرات عديدة، لا تعرف كيف تتصرف عند دخولها مكتب الانتخاب. بعضهم يأخذ فقط الورقة التي أوصوه بالتصويت عليها، وبعضهم يأخذ كل الأوراق ويحاول الانصراف من باب الخروج قبل أن يؤدي مهمته، كان الناخبون يأتون أفواجا ودفعة واحدة. وواضح هنا أنهم كانوا يحملون حملا إلى التصويت. كانت الخلاصة التي خرجت بها، أن صاحبي لن يفوز ولو بصوت واحد؟ وكذلك كان. وأن مسافة ضوئية تفصلنا عن دخول زمان الانتخابات المصيرية، التي تحدد للشعب مكانته في المعترك السياسي. وفعلا كانت «الديمقراطية» لعبة محددة القواعد.
تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك التاريخ إلى الآن، لكن هل تغير الوعي الانتخابي لدى المواطنين؟ ما هي مسؤولية الأحزاب والمجتمع المدني والمثقفون بهدف الارتقاء إلى متطلبات هذه اللحظة التاريخية؟ إنه السؤال الذي يحرج السياسي والثقافي في الممارسة العربية، وبدون التفكير فيهما بكيفية جماعية وواعية، لا يمكن أن يكون للعمل الثقافي أي حضور في الواقع الاجتماعي.
كاتب مغربي

سعيد يقطين

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: رد: عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب   السبت أغسطس 29, 2015 9:36 am

admin كتب:
يعتقد هؤلاء "المتحمسون وزيادة" بجدوى هذه الانتخابات أن هؤلاء المقاطعين مخطئون وواهمون ومتفرجون، وليست لهم القدرة وروح الاقتحام لولوج الصراع من بابه الانتخابي الواسع هكذا !!!، وهم بذلك يسحبون كل هذه الأوصاف بالمخالفة عليهم، فهم الشجعان، وهم الذين يزاحمون المفسدين والظالمين، وهم الذين يقولون قولة الحق في البرلمان وفي المؤسسات المحلية والجهوية وفي الحملات الانتخابية، وهم القادرون على فضح الاستبداد والظلم والفساد؛

في كثير من الأحيان أحسب أنني في عالم غير عالم المغرب حينما أستمع لبعض اللحظات من خطب هؤلاء "الزعماء" السياسيين، فيخيل لي أن هذا الزعيم المفترض "قادم بخيله وركابه" وفريق عمله لينقذ البلاد والعباد، وأنه يكفي أن تختاره صناديق الاقتراع ل"يملأ الدنيا عدلا بعدما ملأت ظلما وجورا"؛

تصفعني مجريات الواقع فأمزق افتراضا ورقة خطابه وأكسر منصة وقوفه، لأنه كاد أن يخدعني وقد غفلت هنيهة ونسيت واقع حال مغربنا الحبيب؛

تصفعني أخبار كل المعتقلين المظلومين في السجون المغربية، فأشمئز أشد الاشمئزاز من هذه الزعامة السياسية، التي تدير ظهرها لهذا الواقع المظلم الذي تكشف عنه مأساة مئات المعتقلين المظلومين بالمغرب، وأكره خطبها وأكذب وعودها، وأدير وجهي إلى جهة هذا الشعب المقهور المتحرر من كل هذه الضغوطات التي تفرضها لعبة السياسة المغربية، فألتحم معه وأردد معه عبارات الرحيل والمقاطعة وكل تنديد بهذه السياسات الخرقاء التي تتقدم بها دولتنا وتصفق لها "نخبتنا" تبجيلا وترديدا وثناء؛
تصفعني هذه "الفصول الدستورية والقانونية الضخمة" التي تقف عائقا أمام كل محاولة جادة للإصلاح، والتي جمعت وركزت وحشدت جل الاختصاصات النوعية والمفصلية في إدارة شؤون البلاد والعباد في يد واحدة هي المؤسسة الملكية وملحقاتها، فكانت بذلك كل "السلطات" المعلن عنها دستوريا وقانونيا خادمة لسياساتها واستراتيجياتها وبرامجها، وأين الشعب من كل هذا؟ : استدعاؤه بدون خجل ولا حرج ولا اعتبار له إلى المشاركة في "عرس" تنصيب هذه "السلطات" لكي تكون في الأخير منفذة بأمان لاختيارات هذه المؤسسة الملكية ومحيطها المساعد؛

تصفعني هذه الأرقام المهولة التي تعلن عنها مؤسسات دولية في شأن المغرب سواء على مستوى التنمية البشرية التي تتراجع بشكل مطرد في كل تقرير سنوي، أو على مستوى الفساد والرشوة و الحكامة والتعليم، أو على مستوى العطالة أو على مستوى حقوق الإنسان، فلا أجد إلا أن أتأسف لـ"سنوات الضياع" منذ أزيد من خمسين سنة دون نهضة ولا تنمية ولا استفادة من مواردنا البشرية وطاقاتنا العلمية وخيرات بلادنا الغنية، ثم لا أجد لصوتي ولصوت كل هؤلاء الغيورين على وطنهم من ملجأ يسمع من خلاله صرخاته العالية للتنديد والتأسف والمطالبة بالإصلاح سوى حراك هذا الشارع الذي والحمد لله لم يضق بكل هذه الأصوات؛

تصفعني هذه الترسانة القمعية من القوانين التي صنعتها هذه "السلطات"، والتي أسست للقمع وللمنع ولتجريم الحق في التعبير، هذه الترسانة التي شكل قانون الإرهاب السيء الذكر وقانون الأحزاب السياسية ومشاريع قوانين الصحافة و الجنائي ومراسيم قانونية حكومية تجهز على حقوق التوظيف والموظف عمودها الفقري، إنها منتوجات خالصة لإفرازات انتخابات 2011 وما قبلها، والغريب أنه بقدر ما كانت هذه الانتخابات بئيسة وسيئة (نسبة المشاركة الضعيفة لم تتجاوز 45 في المائة في 2011)، حكومة خليط غير متجانس لا برنامجيا ولا سياسيا) بقدر ما كانت منتوجاتها أسوأ؛

عفوا !!! ليس هناك من غرائب فهذه من تلك، وعلامات إقصاء الشعب لاحت من نواتج هذه "السلطات" التي أفرزتها هذه الانتخابات وما قبلها، ومثال ذلك قانون يقيد الحق في تأسيس التنظيمات السياسية ويدوس على مبادئ المواطنة بما أنه يشترط على المؤسسين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهذا يعني أن الملايين من المغاربة هم محرومون بالقانون من تأسيس حزب سياسي، ومع ذلك يروجون لمقولة التخمة السياسية على مستوى عدد الأحزاب في حين أن التغطية الحزبية لم تستطع بقوة القانون أن تشمل هذه الملايين غير المسجلة في اللوائح الانتخابية، وهم الآن يعممون هذا شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية على العديد من القوانين التي تظهر في البروباجاندا أنها تشرك المواطن في حين أنها تشرك الناخب وتقصي المواطن، ...

تصفعني هذه الأمواج من المعطلين حاملي الشهادات الذين أضحى عندهم "قانون التعرض للعصا الغليظة" مرات ومرات من لدن السلطات جاري به العمل لتوسل الحصول على وظيفة تسد رمق عيشهم وتعيد لهم شيئا من كرامتهم؛ وظيفة هي بذاتها الآن تحاصرها مراسيم حكومية وتضيق الخناق على اللجوء إليها حتى بالمباراة بدعوى التقشف بل تضيق الخناق الاجتماعي حتى على من ظفر بها سابقا...

تصفعني هذه الأخبار التي تطلع علينا وجلها رسمي عن ملفات فساد ونهب للمال العمومي في مؤسسات عمومية مع إفلات من العقاب يكون في غالب الأحيان؛

ماذا تبقى من العزة والكرامة، حين تضيع الأوطان، وتنهب الأموال العامة، ويبطش بالأصوات الحرة، ويصير الوطن كله رهينة بأيدي العابثين والظالمين والناهبين، فهؤلاء يراهنون على من يسرق أكثر، ومن يظلم أكثر، ومن يعتقل الشرفاء أكثر، ومن يخلط الأوراق أكثر، ومن يخدم تأبيد الاستبداد أكثر، ومن يصادر إرادة الناس أكثر، ومن يصنع التحالفات الهجينة أكثر، ومن يميع القضايا الكبيرة أكثر، ومن يحرف الحقائق أكثر، ومن يتلاعب بالألفاظ ليتلاعب بمشاعر الجماهير أكثر، هكذا هي مسيرتهم وهكذا هو سعيهم، وتلك آمالهم في هذا الوطن المسروقة فرحته بتحرير آمال وتطلعات المجتمع، من يا ترى بوسعه أن يقاوم هذا التيار الفاسد والمفسد في كل حقل يقتحمه، وفي كل فضاء يملأه، وفي كل مجال يسعى لضبطه والتحكم فيه؟

فليفرح هؤلاء الذين طبلوا وزغردوا وهللوا بعهد الإصلاحات المخزنية، فهم سيشربون كؤوس الشاي "وماجاورها"، فرحا ب"الانتصار العظيم لمعركتهم في التعبئة العامة"، وهم بذلك يرسلون إشارات واضحة "للمخزن" كل حسب "جهده الجهيد" وعدد مهرجاناته الخطابية، ونارية خطبه الجماهيرية اتجاه المقاطعين، وولائه المطلق لمشروع الدولة والدستور والإصلاحات التي تأتي بها، إشارات أنهم جاهزون لتنفيذ اختياراته وتطلعاته ومشاريعه؛

حين أتى التعديل الدستوري لم ينتبهوا لا إلى ملكية برلمانية ولا إلى صلاحيات الملك ولا إلى صلاحيات البرلمان ولا إلى صلاحيات الحكومة، وحين جاءت لحظة الإعداد للقوانين التنظيمية المؤطرة للجهوية وللجماعات الترابية لم ينتبهوا لا إلى صلاحيات الوالي والعامل ولا إلى إلى صلاحيات رئيس الجهة أو رئيس الجماعة الترابية أو القروية، ولا إلى منظومة جهوية ومحلية تسير برأسين لكن بتراتبية حاسمة ولها حق الفيتو للوالي والعامل، وحين جاءت لحظة الإعداد للانتخابات لم ينتبهوا إلى من سيشرف على هذه الانتخابات وكيف ستضمن نزاهتها من خلال هذا الإشراف وهل سيكون مستقلا أم لا؟، كان الهم الذي يشغل بال أغلبهم، كيف ستتم دسترة وتقنين العبث والنهب من جديد وبأية حلة دستورية، وهل سيفتح هذا الدستور وهذه القوانين باب إمكانية الاشتغال في الظلام حيث المشاورات والمفاوضات والمقايضات حتى تستقيم تشكيلة الحكومة والجهة والمناصب العمومية الكبرى على ما يحلو لهم؟

في هذه الأيام، يزداد الاقتناع أن عهد الحقوق والحريات لازال مشواره طويل، حين تظل نفس الوجوه هي المهيمنة على حقل السلطة والسياسة والاقتصاد، وحين تتكرر نفس المآسي والفظائع وآخرها ما تردد من تقارير حول حالات اغتصاب لبعض المعتقلين المظلومين في سجون بلدنا، وحين يعاد نفس المشهد السياسي البئيس يؤطره دستور لا يختلف كثيرا جوهرا وشكلا وصياغة على الدساتير غير الديمقراطية السابقة، ونفس المشهد الانتخابي مع تغييب تام وكلي لمقدمات النزاهة والديمقراطية وأولها هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وهيئة مستقلة لتأسيس الأحزاب مع إقرار أن "الأصل في تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية هو الإباحة لا الترخيص"...

إن المقاطعة الانتخابية في الحالة المغربية تمثل نقطة نظام قيمية حتى يظل لأطروحة الإصلاح الديمقراطي الشامل معنى منشود، ولدمقرطة الدستور معنى منشود، ولانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة معنى منشود، ولأمل التحرر من هيمنة دولة المخزن جهويا وحكوميا معنى منشود، إنها بهذا المعنى عنوان للأمل لمقاومة اللامعنى...



بقلم أحمد بوعشرين مكناس
abouachrine@gmail.com
- See more at: http://lakome2.com/index.php/permalink/3333.html#sthash.hE0xeHl0.dpuf

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: رد: عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب   الأحد أغسطس 30, 2015 12:57 pm

[quote="admin"][quote="admin"][size=29][b] علي أنوزلا يكتب: الملك المعارض
علي أنوزلا يكتب: الملك المعارض

علي أنوزلا

مرة أخرى يلبس ملك المغرب محمد السادس جلباب المعارضة، وينتقد حكمه في خطاب رسمي موجه إلى الشعب. حدث هذا أمس الخميس بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتوليه حكم المغرب. فماذا قال الملك وهو يعارض حكمه؟

قال الملك إن فئة واسعة من الشعب المغربي تعاني من "ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة". وهذه الفئة، حسب الخطاب الملكي، موزعة على العديد من المناطق الهامشية والأحياء العشوائية بضواحي المدن و على الالاف من القرى والبوادي على امتداد خارطة المغرب الجغرافية، قدر الخطاب عددها داخل القرى والبوادي فقط بـ 12 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث سكان المغرب، تعيش داخل أكثر من 29 ألف قرية، تعاني من الخصاص وتفتقد إلى أبسط وسائل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وطرق ومدارس وخدمات اجتماعية أساسية.

الملك اعترف بأن "إقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها"، في إشارة إلى ما يوصف في المغرب بالإصلاحات السياسية التي أقدم عليها على إثر الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد بتأثير من رياح "الربيع العربي". كما اعتبر أن "النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين"، في إشارة إلى ما يصفه الإعلام الرسمي المغربي بسياسة "الأوراش الكبرى" التي تستنفذ الكثير من ميزانية الدولة ولا تصل ثمارها إلى فقراء الشعب. انتقاد الملك طال كل مجالات الحياة من تعليم وصحة ودبلوماسية وأوضاع الجالية المغربية في الخارج، ودعا إلى وضع حد "للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح"، في إشارة واضحة إلى كل خطابات الإصلاحات الرسمية التي يكون هو المبادر بها والمشرف عليها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستعير فيها الملك خطاب المعارضة غير الرسمية، بما أن سقف خطاب الملك يفوق بكثير مستوى خطاب المعارضة المؤسساتية الممثلة داخل البرلمان. وقد سبق له في عدة مناسبات سابقة وفي خطب رسمية أن وجه نقدا لاذعا لحكمه، عندما تساءل ذات خطاب: أين ذهبت ثروة المغرب؟ ولماذا لم يستفد منها الفقراء؟ هذا التساؤل الذي طرحه الملك قبل سنة مازال معلقا بدون جواب، وعاد أول أمس ليؤكد بأن لاشيء تغير.

ثمة من يفسر استعارة الملك في خطبه الجديدة لخطاب المعارضة الاحتجاجية في الشارع وشعاراتها التي تتحدث عن "صيانة كرامة المواطن"، وهي العبارة وردة في آخر خطاب ملكي، بمحاولة احتواء الأصوات المحتجة خاصة وأن أغلبها غير مؤطرة سياسيا أو نقابيا. فالمغرب الذي عاش حراكا شعبيا فاجأ النظام نفسه، دفع الملك إلى تبنى أسلوب استباقي في الخطاب يتماهى مع شعارات الحركات الاحتجاجية في الشارع. وقد نجحت هذه الخطة حتى الآن في امتصاص غضب جزء من الشارع وأكثر من ذلك في توجيه سهام النقد والغضب إلى الحكومة التي يكاد لا يرد أي ذكر لمنجزاتها في خطب الملك.

الأمر لا يتعلق بنقد ذاتي للملك الذي ظل يحكم لوحده منذ 16 سنة، وإنما بسعي إلى كسب مزيد من الشعبية على حساب الحكومة والأحزاب والنقابات التي تم تدجينها. يحدث هذا في بلد قتلت فيه السياسة التي لا تزدهر إلى في مناخ يربط ما بين المسؤولية والمحاسبة. وعندما نعرف أن الملك، حسب الدستور المغربي، هو المسؤول الأول عن رسم السياسات العمومية الكبرى لبلاده، وهذا المسؤول، يضعه نفس الدستور فوق كل محاسبة، ندرك حجم المفارقة الصارخة عندما يريد ملك يحكم بمفرده أن يتحول إلى معارض وحيد لملكه!
- See more at: http://sadanews.ma/news.php?extend.2007#sthash.fdUhsBNH.glT7ZgeK.dpuf

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: رد: عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب   الثلاثاء سبتمبر 01, 2015 3:56 am

admin كتب:
بوشتى الصامت
9 h · Modifié ·

ما حدث اليوم كان غريبا ورهيبا بالمركب الرياضي لمدينة فاس، إجراءات أمنية مشددة من طرف زبانية بن كيران ،نقط تفتيش مكثفة وكأنك تمر إلى غزة ، بلطجة لم أر مثلها من قبل حتى تخيلت نفسي أشاهد فلما بوليسيا،جري في كل الاتجاهات، مطاردة للمواطنين ، منع للتصوير، وما إن تحرك شفتك حتى تجد أكثر من عشرة أفراد من ذوي العضلات القوية يجرونك خارج الجمهور، وجوه ليست كالوجوه، كل مواطن محاط بأكثر من شخصين يراقبون تحركاته، تسأل من أي فرع؟ يجيب تاونات،مكناس،صفروالبهاليل ... وأقرب نقطة من هذه المناطق تبعد عن فاس ب 60 كيلو مترا.
دخل بن كيران بموكبه على متن سيارات فاخرة حتى وصل المنصة، التف حوله الحرس، صعد المنصة، صمت الجميع بعد أن هلل المريدين والأتباع ورفعوا الشعارات، حياهم تحية العاشق لعشيقته، انتظرنا كي يقدم برنامجه ويقدم منجزات الأربع سنوات التي قضاها على رأس الحكومة، لكن واأسفاه من بداية كلمته إلى أن ختم وهو يتحدث عن شباط، يئس الحضور وشرعوا في الانسحاب ،كانت مهزلة بكل المقاييس، فلم يبق إلا من أوتي به من بعيد ينتظر كي يعيدوه إلى مكانه.
وبالمناسبة أحكي لكم طريفة وقعت لي شخصيا رفقة أحد الزملاء، وهي: كان زميلي ع.ك بجاني يحمل شعار العدالة فأتاه ثلاثة أشخاص من ذوي العضلات القوية " بلطجة " يرتدون أقمصة العدالة التفوا حوله، أمسكه كل واحد من يد والثالث وراءه كأنهم يجرونه للمقصلة لينفدوا فيه حكم الإعدام،تدخلت لأصلح إن كان هناك من خطأ، انهالوا علي بالضرب وجميع أنواع السب والشتم بألفاظ لا يستطيع أن ينطق بها كبار المجرمين، بالأحرى أناس ينتمون لحزب إسلامي، بل أكثر من ذلك تم خنقي على مستوى العنق حتى كادت تزهق روحي، خاصة وأنا أعاني من مشاكل صحية على مستوى الجهاز التنفسي، خرجت وزميلي ننتظر بقية الأحداث فإذا بزبانية أخرى تعدت العشر نفر تجري وراء مواطنين لا لشيء إلا لأنهما كانا يصوران بلطجية العدالة تضرب مواطنات وتجرهم خارج بوابة الملعب.
فهذه هي حقيقة مهرجان الزيف والكذب الذي يروج له بن كيران وزبانيته. أقسم لكم أني الآن طريح الفراش جراء ما وقع لي، وأن كل ما حكيته لكم في هذه السطور حقيقة غدا سأحاسب عنها أمام الله إن كنت من الكاذبين.
- See more at: http://lakome2.com/index.php/permalink/3333.html#sthash.hE0xeHl0.dpuf

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
 
عشرة أسباب لمقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة في المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كـلام الـصـمـت :: الباب المفتوح :: حوارات :: نقولات :: سياسية-
انتقل الى: