كـلام الـصـمـت

فـضـاء لـصـدى الـصـمـت الـمـؤجــل
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد    الجمعة أبريل 26, 2013 2:17 pm

وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد



المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو حسب الدستور "الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة".

يتضمن المجلس لجنة علمية مكلفة بالإفتاء نشرت مؤخرا كتابا يجمع فتاواها من 2004 إلى 2012، إحداها تقول بوجوب إقامة الحد على المرتدّ عن دينه، أصدرتها اللجنة جوابا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي استفترتها بدورها المندوبية الوزارية لحقوق الانسان حول موقف الإسلام من حرية العقيدة.

هذه الفتوى أقامت الدنيا ولم تقعِـدها بين مؤيد ومعارض وصامت يترقب. يوم الجمعة 19 أبريل، في مسجد أحُد بمدينة أسفي حيث أدى الملك صلاة الجمعة، كانت حرية العقيدة في الإسلام هي موضوع الخطبة، التي قامت بصياغتها وزارة الأوقاف فحاولت أن تتدارك بعض الإساءة التي تسببت فيها تلك الفتوى الصادمة. وهكذا ذكر الخطيب أن "لحرية الاعتقاد مكانة كبيرة ومتميزة٬ إذ هي أصل الحريات" كما شرح أن "مقام الحرية في الإسلام يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة التي هي اجتماع علاقة الإنسان بكينونته في هذه الدنيا" مؤكدا أن "الإنسان يعتنق ويعتقد ما يريد عبر التفكير والتأمل بإرادة كاملة٬ وعقل واع٬ دون أدنى إكراه ٬مستدلا بالآية الكريمة:"لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ".

ثم نبَّه في الختام "أن إمارة المؤمنين هي التي لها وحدها أن تضبط بالقانون شروط ممارسة تلك الحرية٬ حتى لا تتخذ الحرية ذريعة للتشويش على الأمة ٬أو النيل من كرامتها كأمة".

هل يُستنتج من هنا أن الملك له وحده صلاحية ضبط حرية المؤمنين وغيرالمؤمنين وأن المؤسسات الأخرى التي تشكِّل بنيان الدولة الحديثة كالدستور والبرلمان، تبقى مهمَّشة في هذا الأمر كما هي مهمشة في غيره؟ مهما كان مضمون الخطبة فهي لا تلغي الفتوى.

كيف تعامل الحقل السياسي مع النازلة، وخاصة التيارات الإسلامية ؟

لقد سارع محمد الفيزازي، أحد رموز السلفية والطامح لتأسيس حزب سياسي، إلى الترحيب بالفتوى وشكر المجلس العلمي قائلا :" نحن أمام حكم شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة.... وما قاله المجلس هو الحق المبين الذي لا يختلف فيه عالمان ولا ينتطح فيه عنزان، وما على عامة المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا".

هل قال الجميع سمعنا وأطعنا أم سمعنا فقط ؟

يعتبر محمد السلمي، عضو جماعة العدل والاحسان ومنسق هيئتها الحقوقية أن "الحديث عن حكم المرتد في دولة لائكية لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في شيء، هو من قبيل الزوابع الإعلامية التي تحاول عبثا تشويه الإسلام"، متسائلا "أين الإسلام في نظام الحكم؟ وأين الإسلام في توزيع الثروات؟ وأين يُصنف الركوع والسجود لغير الله؟" مضيفا "وهل يُعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟"

يؤكد السلمي أن الإسلام دين رحمة وحرية اختيار، مستدلا بقول الله : " فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ" ثم قوله تعالى " أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " وأخيرا " وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ". كما يعتبر عمر إحرشان، القياديي في الجماعة أيضا، أن السلطة في المغرب تستغل الإسلام للتهرب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

[أحمد ابن الصديق]

أحمد ابن الصديق
من جهة أخرى فإن عبد الحميد أباكريم، من حزب الأمة (الذي تفرض عليه السلطة حصارا إعلاميا وسياسيا تحت غطاء قضائي لمنعه من الاعتراف القانوني) أكد معارضته للفتوى لأنه لا إكراه في الإسلام ورجح أن تكون الهيئة العلمية قد استقت فتواها من حديث ورد في "صحيح مسلم" يجيز قتل المرتد عن الإسلام ولم يرد في صحيح البخاري، وقد صدر عن أحد الخوارج فأهمله العلماء، بينما القرآن لم يشر إلى قتل المرتد.

أما حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، فقد خفتَ صوته بعد الفتوى، وموقفه يتقلب حسب الظرفية السياسية. فأطروحة مؤتمره الوطني السادس -2008- تقول: " مبدأ الحرية العقدية والدينية واجتناب أي شكل من أشكال الإكراه في الدين، عقيدة وشريعة وأخلاقا، مبدأ مطَّرد، والمعول عليه فيها هو الإقناع والاقتناع والرضى، وليس سلطة الدولة أو إكراهات القانون ". لكن الحزب اعترض بشراسة على تضمن الدستور لمبدأ حرية العقيدة ونجح في سحب هذه الجملة، ليعود في أطروحة مؤتمره السابع -2012- ليعلن "إقرار مبدأ الحرية العقدية وحرية الإبداع وحماية الحريات الفردية والجماعية".

ولله في خلقه شؤون.

على الجانب الآخر، فإن جل الأحزاب وأشباه الأحزاب الْـتَـزمَت الصمت، لكن جمعية "بيت الحكمة" التي ترأسُها خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة، وصفت الفتوى "اجتهادا ظلاميا"، أي أن بعض أصدقاء صديق الملك وجَّهوا انتقادا شديدا لمجلس علمي يرأسه الملك. غير أن بيت الحكمة هذا، ومعه كثير ممن يزعمون الدفاع عن الحداثة، يفضلون الصمت، ربما لأن الصمت حكمة، إزاء قضايا أخرى تصطدم مع الحداثة مثل الطقوس المخزنية المهينة لكرامة الإنسان والمسيئة لصورة المغرب عبر العالم. من دعاة الحداثة أيضا من يبرر إمارة المؤمنين بالمغرب لأنها صمام الأمان المعتدل أمام التيارات المتطرفة، فماذا يقولون اليوم عندما تصدر هذه الفتوى المرعِبة عن هيئة دينية مستظلة بإمارة المؤمنين، تحتكر الإفتاء وتصدر الحكم الشرعي الذي يُلزم الجميع بما فيهم رئيسها الملك، نظرا لمسؤوليته الدستورية كحامي الملة والدين.

علي سبيل المقارنة، نشير إلى أن مؤسسة الأزهر في مصر قد حسمت الموضوع عندما أصدرت في يناير2012 وثيقة الأزهر والمثقفين حول منظومة الحريات التي تعتبر "حريَّةُ العقيدة، وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامَّة في الحقوق والواجبات، حجرَ الزَّاوية في البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيَّة، وصريح الأصول الدستوريَّة والقانونيَّة"، و تضيف الوثيقة أنه "يترتَّب على ذلك تجريمُ أيِّ مظهرٍ للإكراه في الدِّين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ في المجتمع أنْ يعتنقَ من الأفكار ما يشاء، دون أنْ يمسَّ حقِّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماويَّة".

ولم يفت الوثيقة أن تذكِّر كيف أعلى أئمَّةُ الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام، عبر القاعدة الذهبيَّة: "إذا تعارض العقل والنقل قُدِّمَ العقل وأُوِّلَ النقل" تغليبًا للمصلحة المُعتَبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة.

كما تشير إلى رفض نزعات الإقصاء والتكفير ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين مستدلة بالأثر النبوي: "هلا شَققتَ عن قلبه" وكذلك القاعدة التي قرَّرَها الإمام مالك : "إذا صدَر قولٌ من قائل يحتملُ الكفرَ من مائة وجهٍ ويحتمل الإيمانَ من وجهٍ واحد، حُمِلَ على الإيمان، ولا يجوز حَمْلُه على الكفر".

أليس المغرب على مذهب الإمام مالك، أو هكذا يُـقال لنا على الأقل ؟

في مصر، وللمقارنة أيضا، تغيرت بعد الثورة منهجية تعيين مفتى الجمهورية وشيخ الأزهر، فانتهى عهد التعيين الفوقي من طرف رئيس الجمهورية ليصبح المنصبان مفتوحين للترشيح والانتخاب من طرف العلماء سعيا للاستقلالية إزاء السلطة السياسية.

بعد أن صدرت الوثيقة بقليل، خصص لها الباحث أحمد عصيد مقالا ليقدمها للقراء المغاربة فكتب أنها "نموذج للقراءة الاجتهادية للشرع عبر البحث فيه عن القيم الكونية النبيلة واعتمادها في ملائمة الدين الإسلامي مع حاجات المجتمع المعاصر، موجهة في نفس الوقت نقدا قويا لنزعات التطرف اللاعقلانية التي تؤدي إلى خلق التصادم بين العقيدة ومؤسسات المجتمع وتطلعات قواه الحية إلى حياة أفضل وأكثر إنسانية"، كما نبه لكونها "وثيقة هامّة بالنسبة للمغاربة أيضا، الذين يعيشون مرحلة ما زالت يطبعها الغموض سواء بالنسبة لتوجهات السلطة الحاكمة أو الإسلاميين المشاركين في الحكومة الحالية" ليخلص إلى أن " الحاجة إلى عقل فقهي مجتهد ومنفتح على ابتكارات العصر وقيمه شرط أساسي يضمن بلا شك حلّ معضلة الجمود العقائدي لدى المسلمين، ويمكّن بجانب النضال الحقوقي والفكري الحداثي المعتاد من مواجهة التطرف الديني بكل أشكاله".

تُـرى من أصغى إليه آنذاك ؟

اليوم يوجد عصيد أمام مدفعية التكفير والسباب والتهديد، بعد مداخلة له في ندوة حقوقية انتقد فيها صياغة بعض المقررات المدرسية التي تقدم، حسب رأيه، رسالة النبي محمد عليه السلام وكأنها 'تهديدية' و'إرهابية'، مما قد يشوش على أذهان التلاميذ. على إثر الندوة، ثارت ثائرة بعض الحاملين لألقاب العلماء وعمائم الشيوخ، فوصفوه بأسوأ النعوت على صفحات الجرائد الورقية والرقمية، ونعتوه بالمجرم وعدو الله، وغير مؤمن بالله وباليوم الآخر، وكل ذلك بعد أن تم إخراج رأيه النقدي من سياقه واتهامه بوصف الرسالة المحمدية نفسها بالإرهاب.

قد أتفق مع عصيد في أمور وأختلف معه اختلافا شديدا في أخرى، وهذا شأن آخر، ولكنه حسب علمي المتواضع لم ينهب مقالع الرمال ولم يسخِّر السلطة للاغتناء السريع ولم يستعمل المال الحرام في الانتخابات، ولم يغدق الوعود ليتراجع مذعورا أمام جبروت العفاريت وسطوة التماسيح.

خاتمة خيالية أرجو أن لا تحدث في الواقع:

قام أحد الشباب المتشبع بالفكر المتطرف باغتيال أحمد عصيد، وألقِي عليه القبض بسرعة فاعترف بجريمته. في المحكمة، دار بينه وبين القاضي هذا الحوار:

- لماذا ارتكبتَ جريمة القتل؟

- عذرا سيدي القاضي، أنا لم أرتكب جريمة بل نفذتُ حكم الله.

- وما هو حكم الله ؟

- إقامة الحد على المرتد، أي قتله.

- ومن قال لك إنه مرتد ؟

- شيوخ أجلاء صرحوا بأنه عدو الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنا أثق فيهم يا سيدي القاضي.

- ومن قال لك إن المرتد يجب إقامة الحد عليه ؟

- إنه الواجب الشرعي. ألم تسمع فتوى المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك أمير المومنين.. ألم تسمعها يا سيدي القاضي ؟

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: رد: وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد    الجمعة يونيو 14, 2013 10:43 am

admin كتب:


وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد



المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو حسب الدستور "الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة".

يتضمن المجلس لجنة علمية مكلفة بالإفتاء نشرت مؤخرا كتابا يجمع فتاواها من 2004 إلى 2012، إحداها تقول بوجوب إقامة الحد على المرتدّ عن دينه، أصدرتها اللجنة جوابا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي استفترتها بدورها المندوبية الوزارية لحقوق الانسان حول موقف الإسلام من حرية العقيدة.

هذه الفتوى أقامت الدنيا ولم تقعِـدها بين مؤيد ومعارض وصامت يترقب. يوم الجمعة 19 أبريل، في مسجد أحُد بمدينة أسفي حيث أدى الملك صلاة الجمعة، كانت حرية العقيدة في الإسلام هي موضوع الخطبة، التي قامت بصياغتها وزارة الأوقاف فحاولت أن تتدارك بعض الإساءة التي تسببت فيها تلك الفتوى الصادمة. وهكذا ذكر الخطيب أن "لحرية الاعتقاد مكانة كبيرة ومتميزة٬ إذ هي أصل الحريات" كما شرح أن "مقام الحرية في الإسلام يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة التي هي اجتماع علاقة الإنسان بكينونته في هذه الدنيا" مؤكدا أن "الإنسان يعتنق ويعتقد ما يريد عبر التفكير والتأمل بإرادة كاملة٬ وعقل واع٬ دون أدنى إكراه ٬مستدلا بالآية الكريمة:"لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ".

ثم نبَّه في الختام "أن إمارة المؤمنين هي التي لها وحدها أن تضبط بالقانون شروط ممارسة تلك الحرية٬ حتى لا تتخذ الحرية ذريعة للتشويش على الأمة ٬أو النيل من كرامتها كأمة".

هل يُستنتج من هنا أن الملك له وحده صلاحية ضبط حرية المؤمنين وغيرالمؤمنين وأن المؤسسات الأخرى التي تشكِّل بنيان الدولة الحديثة كالدستور والبرلمان، تبقى مهمَّشة في هذا الأمر كما هي مهمشة في غيره؟ مهما كان مضمون الخطبة فهي لا تلغي الفتوى.

كيف تعامل الحقل السياسي مع النازلة، وخاصة التيارات الإسلامية ؟

لقد سارع محمد الفيزازي، أحد رموز السلفية والطامح لتأسيس حزب سياسي، إلى الترحيب بالفتوى وشكر المجلس العلمي قائلا :" نحن أمام حكم شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة.... وما قاله المجلس هو الحق المبين الذي لا يختلف فيه عالمان ولا ينتطح فيه عنزان، وما على عامة المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا".

هل قال الجميع سمعنا وأطعنا أم سمعنا فقط ؟

يعتبر محمد السلمي، عضو جماعة العدل والاحسان ومنسق هيئتها الحقوقية أن "الحديث عن حكم المرتد في دولة لائكية لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في شيء، هو من قبيل الزوابع الإعلامية التي تحاول عبثا تشويه الإسلام"، متسائلا "أين الإسلام في نظام الحكم؟ وأين الإسلام في توزيع الثروات؟ وأين يُصنف الركوع والسجود لغير الله؟" مضيفا "وهل يُعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟"

يؤكد السلمي أن الإسلام دين رحمة وحرية اختيار، مستدلا بقول الله : " فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ" ثم قوله تعالى " أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " وأخيرا " وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ". كما يعتبر عمر إحرشان، القياديي في الجماعة أيضا، أن السلطة في المغرب تستغل الإسلام للتهرب من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

[أحمد ابن الصديق]

أحمد ابن الصديق
من جهة أخرى فإن عبد الحميد أباكريم، من حزب الأمة (الذي تفرض عليه السلطة حصارا إعلاميا وسياسيا تحت غطاء قضائي لمنعه من الاعتراف القانوني) أكد معارضته للفتوى لأنه  لا إكراه في الإسلام ورجح أن تكون الهيئة العلمية قد استقت فتواها من حديث ورد في "صحيح مسلم" يجيز قتل المرتد عن الإسلام ولم يرد في صحيح البخاري، وقد صدر عن أحد الخوارج فأهمله العلماء، بينما القرآن لم يشر إلى قتل المرتد.

أما حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، فقد خفتَ صوته بعد الفتوى، وموقفه يتقلب حسب الظرفية السياسية. فأطروحة مؤتمره الوطني السادس -2008- تقول: " مبدأ الحرية العقدية والدينية واجتناب أي شكل من أشكال الإكراه في الدين، عقيدة وشريعة وأخلاقا، مبدأ مطَّرد، والمعول عليه فيها هو الإقناع والاقتناع والرضى، وليس سلطة الدولة أو إكراهات القانون ". لكن الحزب اعترض بشراسة على تضمن الدستور لمبدأ حرية العقيدة ونجح في سحب هذه الجملة، ليعود في أطروحة مؤتمره السابع -2012- ليعلن "إقرار مبدأ الحرية العقدية وحرية الإبداع وحماية الحريات الفردية والجماعية".

ولله في خلقه شؤون.

على الجانب الآخر، فإن جل الأحزاب وأشباه الأحزاب الْـتَـزمَت الصمت، لكن جمعية "بيت الحكمة" التي ترأسُها خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة، وصفت الفتوى "اجتهادا ظلاميا"، أي أن بعض أصدقاء صديق الملك وجَّهوا انتقادا شديدا لمجلس علمي يرأسه الملك. غير أن بيت الحكمة هذا، ومعه كثير ممن يزعمون الدفاع عن الحداثة، يفضلون الصمت، ربما لأن الصمت حكمة، إزاء قضايا أخرى تصطدم مع الحداثة مثل الطقوس المخزنية المهينة لكرامة الإنسان والمسيئة لصورة المغرب عبر العالم. من دعاة الحداثة أيضا من يبرر إمارة المؤمنين بالمغرب لأنها صمام الأمان المعتدل أمام التيارات المتطرفة، فماذا يقولون اليوم عندما تصدر هذه الفتوى المرعِبة عن هيئة دينية مستظلة بإمارة المؤمنين، تحتكر الإفتاء وتصدر الحكم الشرعي الذي يُلزم الجميع بما فيهم رئيسها الملك، نظرا لمسؤوليته الدستورية كحامي الملة والدين.

علي سبيل المقارنة، نشير إلى أن مؤسسة الأزهر في مصر قد حسمت الموضوع عندما أصدرت في يناير2012 وثيقة الأزهر والمثقفين حول منظومة الحريات التي تعتبر "حريَّةُ العقيدة، وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامَّة في الحقوق والواجبات، حجرَ الزَّاوية في البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيَّة، وصريح الأصول الدستوريَّة والقانونيَّة"، و تضيف الوثيقة أنه "يترتَّب على ذلك تجريمُ أيِّ مظهرٍ للإكراه في الدِّين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ في المجتمع أنْ يعتنقَ من الأفكار ما يشاء، دون أنْ يمسَّ حقِّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماويَّة".

ولم يفت الوثيقة أن تذكِّر كيف أعلى أئمَّةُ الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام، عبر القاعدة الذهبيَّة: "إذا تعارض العقل والنقل قُدِّمَ العقل وأُوِّلَ النقل" تغليبًا للمصلحة المُعتَبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة.

كما تشير إلى رفض نزعات الإقصاء والتكفير ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين مستدلة بالأثر النبوي: "هلا شَققتَ عن قلبه" وكذلك القاعدة التي قرَّرَها الإمام مالك : "إذا صدَر قولٌ من قائل يحتملُ الكفرَ من مائة وجهٍ ويحتمل الإيمانَ من وجهٍ واحد، حُمِلَ على الإيمان، ولا يجوز حَمْلُه على الكفر".

أليس المغرب على مذهب الإمام مالك، أو هكذا يُـقال لنا على الأقل ؟

في مصر، وللمقارنة أيضا، تغيرت بعد الثورة منهجية تعيين مفتى الجمهورية وشيخ الأزهر، فانتهى عهد التعيين الفوقي من طرف رئيس الجمهورية ليصبح المنصبان مفتوحين للترشيح والانتخاب من طرف العلماء سعيا للاستقلالية إزاء السلطة السياسية.

بعد أن صدرت الوثيقة بقليل، خصص لها الباحث أحمد عصيد مقالا ليقدمها للقراء المغاربة فكتب أنها "نموذج للقراءة الاجتهادية للشرع عبر البحث فيه عن القيم الكونية النبيلة واعتمادها في ملائمة الدين الإسلامي مع حاجات المجتمع المعاصر، موجهة في نفس الوقت نقدا قويا لنزعات التطرف اللاعقلانية التي تؤدي إلى خلق التصادم بين العقيدة ومؤسسات المجتمع وتطلعات قواه الحية إلى حياة أفضل وأكثر إنسانية"، كما نبه لكونها "وثيقة هامّة بالنسبة للمغاربة أيضا، الذين يعيشون مرحلة ما زالت يطبعها الغموض سواء بالنسبة لتوجهات السلطة الحاكمة أو الإسلاميين المشاركين في الحكومة الحالية" ليخلص إلى أن " الحاجة إلى عقل فقهي مجتهد ومنفتح على ابتكارات العصر وقيمه شرط أساسي يضمن بلا شك حلّ معضلة الجمود العقائدي لدى المسلمين، ويمكّن بجانب النضال الحقوقي والفكري الحداثي المعتاد من مواجهة التطرف الديني بكل أشكاله".

تُـرى من أصغى إليه آنذاك ؟

اليوم يوجد عصيد أمام مدفعية التكفير والسباب والتهديد، بعد مداخلة له في ندوة حقوقية انتقد فيها صياغة بعض المقررات المدرسية التي تقدم، حسب رأيه، رسالة النبي محمد عليه السلام وكأنها 'تهديدية' و'إرهابية'، مما قد يشوش على أذهان التلاميذ. على إثر الندوة، ثارت ثائرة بعض الحاملين لألقاب العلماء وعمائم الشيوخ، فوصفوه بأسوأ النعوت على صفحات الجرائد الورقية والرقمية، ونعتوه بالمجرم وعدو الله، وغير مؤمن بالله وباليوم الآخر، وكل ذلك بعد أن تم إخراج رأيه النقدي من سياقه واتهامه بوصف الرسالة المحمدية نفسها بالإرهاب.

قد أتفق مع عصيد في أمور وأختلف معه اختلافا شديدا في أخرى، وهذا شأن آخر، ولكنه حسب علمي المتواضع لم ينهب مقالع الرمال ولم يسخِّر السلطة للاغتناء السريع ولم يستعمل المال الحرام في الانتخابات، ولم يغدق الوعود ليتراجع مذعورا أمام جبروت العفاريت وسطوة التماسيح.

خاتمة خيالية أرجو أن لا تحدث في الواقع:

قام أحد الشباب المتشبع بالفكر المتطرف باغتيال أحمد عصيد، وألقِي عليه القبض بسرعة فاعترف بجريمته. في المحكمة، دار بينه وبين القاضي هذا الحوار:

- لماذا ارتكبتَ جريمة القتل؟

- عذرا سيدي القاضي، أنا لم أرتكب جريمة بل نفذتُ حكم الله.

- وما هو حكم الله ؟

- إقامة الحد على المرتد، أي قتله.

- ومن قال لك إنه مرتد ؟

- شيوخ أجلاء صرحوا بأنه عدو الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنا أثق فيهم يا سيدي القاضي.

- ومن قال لك إن المرتد يجب إقامة الحد عليه ؟

- إنه الواجب الشرعي. ألم تسمع فتوى المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك أمير المومنين.. ألم تسمعها يا سيدي القاضي ؟

*

جولة مع عصيد في علمانيته (2)

ذو الفقار بلعويدي
الجمعة 14 يونيو 2013 - 15:10
توجيهات عامة.
بادئ ذي بدئ أطلب من أنصار الفكر العلماني التحلي بقليل من الإنصاف عند القراءة, وشيء من التجرد عن كل هوى, والتخلي عن ضيق الاستكبار الذي يصد عن التأمل والتفكر والاستماع, وذلك حتى نحفظ للمنبر حرمته. فإنه ليس غريبا أن تنطلي على بعضنا الأفكار الخاطئة, والتصورات الخداعة, مما يجعل إمكانية وقوعنا في الخطأ شيء وارد وأمر طارئ؛ إما بفعل تأثير تصورات شائهة أو انحراف ثقافي أو زيغ معرفي أو تداخل أفكار أو ضياع معايير.
فنُفسد في حلولنا من حيث نظن أننا نصلح, ونكذب في منطقنا من حيث نظن أننا نصدق, ونشتط في حكمنا من حيث نظن أننا نعدل, إلى درجة يتعذر علينا من شدة غفلتنا الشعور بضلال سعينا وفساد ما نقترف. حتى يرى كل منا سيئ عمله حسنا, وخسارة سعيه كسبا. وفي مثل من هذا حاله نزل قوله تعالى: ﴿ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾.
نعم إنه ليس منا من أحد إلا وهو يعتز بفكره, لكن أقل ما يلزم كل منا هو أن يدرك أنه غير منزه عن الخطأ ولا معصوم, مع استحضار أنه كما يحتمل أن يكون خصومنا هم المخطئين, فمن الممكن أن نكون نحن هم أصحب الخطأ. وعلى كل فعلينا أن ندرك أننا كما نرى خصومنا فكذلك خصومنا يروننا.
وبالتالي إذا ما لم يكن المرء منا مسلحا بسلاح العلم والتعقل والموضوعية والتجرد والإنصاف والتحرر من الإصرار مبدئياً على الرفض والإنكار, فأنى لأي منا الاهتداء, وأنى له النجاة وهو لا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر ولا أن يراجع نفسه أو يناقش ما اعتاد ترديده بعدما ألف سماعه!!!
ومما دعاني لهذا التوجيه هو ما رمقته في تعليقات بعض المتأثرين بالفكر العلماني فيما يخص مما انتقدته من جهالات عصيد بخصوص انتشار الإسلام. والتي كانت - تعليقاتهم - للأسف الشديد تكشف بمجموعها قدر الغبش الذي يحيط بالعلمانيين في مدلول الإسلام, كما تكشف سوء تصورهم لحقيقته, دون أن يفطنوا إلى أن آفة اعتراضهم تكمن في جهلهم وسوء استدلالهم وفساد مصادرهم, وصدق الله العظيم القائل: ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾. مما لم يدع لي أدنى شك في أننا أمام قوم لا يعرفون الإسلام أو بتعبير أصح يعرفون الإسلام من غير مصادره.
لا إكراه في الدين.
وكما تم بحمد الله في المقال السابق الكشف عن تهافت دعوى العلمانيين " أن الإسلام انتشر بالسيف والعنف "؛ وأنها مجرد فرية نشأت لهم عن حملهم مدلول الدين في الإسلام الذي هو عقيدة وشريعة، على مدلول الدين عند الأوربيين الذي هو في اصطلاحهم الشائع مجرد عقيدة في الضمير. وهذا فرق كبير أوقع العلمانيين بعدم ضبطه في الخلط بين مبدأ " لا إكراه في الدين" وبين " فرض الجهاد " في شريعة الإسلام. مع أنه فرق ضخم, من عجز عن إدراك مثله, فالأولى به أن يعجب من عقله. فما يعجز عن إدراك مثل هذا الفرق سوي العقل.
وبعد أن انتهينا من تقرير فرضية الجهاد في الإسلام مع بيان بعض الأغراض من مشروعيته والتي ليس منها إكراه الناس على اعتناق عقيدته.
نقول: نعم " لا إكراه في الدين " معناه أن الإسلام لا يكره الناس على اعتناقه, وترك معتقداتهم وتغيير ما في قلوبهم. لكن ليس معناه كما يريد له العلمانيون فتح المجال لنشر العقائد الفاسدة داخل المجتمع الإسلامي.
" لا إكراه في الدين " ليس معناه أن الإسلام لا يقي أهله من ضلال الأفكار, ولا يحول بينهم وبين كيد الأشرار. ولا يحوطهم بسياج, ولا يحمي حصنهم, ولا يحفظ حماه, ولا يضمن أمنه, ولا يقف في وجه من يهدد وجوده, ولا يصد من يعمل على طمس معالم الهدى, أو يجهد نفسه في إشاعة الفوضى, ويسعى بين أهله بنثر شكوك الشبهات وأشواك الشهوات؛ يمسخ تصوراتهم وقيمهم وأخلاقهم!.
إن الإسلام دين جاء ليصحح عقائد المشركين والوثنيين واللادينيين, لا ليسمح لهم بالانتشار على حسابه, أو يقيم لهم من نفسه ما يكون لهم عونا على تضليل أتباعه وخذلانهم.
وحسبهم هذا لو كانوا عقلاء؛ فالجهاد هو دعوة إما إلى اعتناق الإسلام عقيدة وشريعة أو إلى تطبيق شريعته دون اعتناق عقيدته؛ إن شاءوا دخلوا في الإسلام، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات، ورجعوا عنهم وتركوهم وأرضهم.

وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية، مشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة مقابل أن تحميهم من أي اعتداء، فلا ينالهم أذى ولا يقع عليهم ضرر ولا تصيبهم إهانة ولا يمنعون من عمل. كما أنها لا تفرض على الأطفال منهم الذين هم دون سن البلوغ, ولا على النساء ولا على الرهبان المتفرغين للعبادة, ولا الشيوخ ولا الضعفاء ولا المرضى, بل على الدولة الإسلامية عندما تكون إسلامية كما كانت إسلامية أن تكفلهم وتعينهم ماديا كالمسلمين سواء بسواء. وفي حال عجز المسلمين عن الدفاع عنهم أعادوا إليهم جزيتهم. وهذا الذي نقرره ليس ضربا من المثالية أولونا من الخيال وإنما هو مثال واقعي شهد له التاريخ الإفرنجي قبل التاريخ الإسلامي وذلك عندما رد أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه الجزية إلى أهل الشام وهم آنذاك من أهل الكتاب حين لم يستطع حمايتهم من جيش الروم.
فبالله عليكم هل يتمتع المسلمون الآن في مجتمعاتهم هذه بعُشر أعشار هذه الحقوق من مثل هذا الذي كان أهل الذمة يتمتعون به في زمن عز الدولة الإسلامية وتمكنها.!!!
ضغوط وشبهات.

إن مما ينبغي التنبه إليه أن إقحام عصيد موضوع الجهاد, أو إقحام غيره من العلمانيين مثل موضوع الجزية أو موضوع الردة أو غيرها من القضايا التي لها تعلق بالنظام العام للدولة الإسلامية في مناقشة تفصيلية؛ هو إقحام مقصود. الغرض منه تضليل العامة من الناس, وخلخلة تصوراتهم, والتشكيك في مسلماتهم. ثم استدراج الدعاة إلى متاهات مناقشة يصير فيها الجدال عبثا وجهدا ضائعا. وذلك لكونها قضايا غير قابلة بطبيعتها للطرح أو الممارسة في مجتمع نظامه العام قائم على غير قواعد النظام الإسلامي, في مجتمع إسلامي من الخيال؛ مجتمع لا يحكم بحكم الإسلام, ولا ينظم أوضاعه على أساسه. إنها قضايا لا ينبغي أن تطرق من افتراض أو توهم مجتمع لا وجود له في الواقع. كما أنها لم تكن من قبل قابلة للتطبيق إلا بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة تحكم بحكم الله.
الشيء الذي يكشف سر اضطراب تحاليل أكثر الدعاة عند خوضهم في مثل هذه القضايا, وتأرجح مواقفهم دون تقرير لما ينبغي تقريره من حرج ضغط الواقع المنحرف في مجتمع التناقضات. فيحرف من يحرف, ويلوح من يلوح, ويحيد كلية من يحيد مما يجد من مشقة البيان, وصعوبة الإيضاح, خشية التنفير وهول التشويه. تحت وقع التهم الجاهزة التي تشاع من طرف العلمانيين ضد أهل التوحيد دون ترو ولا تفكير؛ تكفيري, إرهابي, متطرف, متشدد, رجعي..... الشيء الذي يرغم المهزومين منهم أمام سطوة العلمانية وانتفاش باطلها تقييد الجهاد بوقوع الاعتداء! وهذه غايتهم.
يبذلون جهدهم وطاقتهم واهتمامهم قصد تعطيل الإسلام وتزييف مدلوله وجعله فاقد الصلاحية. وهم فضلا عن كونهم يخطئون فَهْم الإسلام. فَهُم ليسوا بعقلاء ولا منطقيين ولا حتى واقعيين, حيث يلزمون الإسلام بما لا يلتزمون به هم عندما يتعلق الأمر بعلمانيتهم. فهم حين يحاولون تمييع الإسلام, وطمس عقيدته وإذابتها, حتى لا يبقى ثمة مسلم ولا كافر, ولا حق ولا باطل, ولا هدى ولا ضلال. تجدهم يقررون في نفس الوقت بوضوح حاسم مبدأ فصل الدين عن الحياة, ويواجهون المنكرين لهذا المبدأ, وينشرون تصوراتهم الإلحادية عن الحياة والأخلاق؛ ويسلطون أجهزتهم وأقلامهم وإعلامهم وأسلحتهم واستخباراتهم ويستعينون بأسيادهم في الغرب وأمريكا لتدمير قيم الإسلام وسحق تصوراته باسم التطور والتحضر والحرية والتقدم من أجل إقناع المسلمين؛ أنه بإمكانهم أن يكونوا مسلمين بلا إسلام!
يتبع




var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
 
وجهة نظر: من فتوى الردة إلى التحريض على اغتيال عصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كـلام الـصـمـت :: الباب المفتوح :: حوارات :: نقولات :: سياسية-
انتقل الى: