كـلام الـصـمـت

فـضـاء لـصـدى الـصـمـت الـمـؤجــل
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المعهد الديمقراطي الأمريكي يكشف ثغرات انتخابات 25 نونبر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1459
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: المعهد الديمقراطي الأمريكي يكشف ثغرات انتخابات 25 نونبر   الأربعاء أغسطس 29, 2012 2:50 am

المعهد الديمقراطي الأمريكي يكشف ثغرات انتخابات 25 نونبر

هسبريس- محمد بن الطيب
الأربعاء 29 غشت 2012 - 01:43

كشف المعهد الديمقراطي الوطني في تقريره النهائي عن الانتخابات التشريعية المغربية ليوم 25 نونبر 2011، عددا من الثغرات التي شهدتها آخر تشريعيات في المغرب، مسجلا ملاحظاته على الحكومة المغربية، والمسؤولين عن الانتخابات، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني حول تعاطيهم مع العملية الإنتخابية، وبالخصوص تلك التي تهم الشق التقني بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للانتخابات، داعيا في توصيات له إلى تتبع عدد من الإجراءات والتدابير من أجل غرس مزيد من الثقة وتعزيز المشاركة في تطوير العمليات السياسية والانتخابية في المغرب.

ورغم تأكيده أنه من الناحية التقنية، بدا تدبير الانتخابات سليما وشفافا من حيث الإجراءات،إلا أن أعضاء الوفد نبهوا أنه من الضروري اتخاذ بعض التدابير بغية تحسين العملية الانتخابية بالمغرب وتعزيز ثقة الناخبين، مؤكدا أن من شأنها أن تعزز انخراط المواطنين والناخبين في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأوضحوا في هذا السياق أنه يمكن أن تشمل هذه التدابير، تبسيط تصميم ورقة التصويت، وتثقيف الناخبين بشأن إجراءات ومساطرالاقتراع، علاوة على ملائمة هذه الإجراءات مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.

ورغم أن أعضاء البعثة شهدوا أو سمعوا عن بعض الخروقات المعزولة، إلا أنهم أكدوا أن الانتخابات مرت عموما في أجواء جيدة وفقا للإجراءات المتبعة، ومع أن الدستور المغربي ينص على المناصفة والمساواة بين الجنسين، سجل أعضاء البعثة ضعف مشاركة النساء على مستوى مكاتب التصويت بالإضافة إلى ضعف نسبة الناخبات في بعض مناطق المملكة.

مراجعة النظام الانتخابي وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية

وأكد المعهد الأمريكي في هذا الاتجاه من خلال بعثة دولية ترمي إلى إجراء ملاحظة محايدة لجميع جوانب العملية الانتخابية، على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي ينبغي حسب التقرير "أن تشمل -هذه المراجعة- مشورة الأحزاب السياسية وخبراء الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني"، مشيرا أن نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية حقق نجاحا في البلدان التي تكافح للخروج من الأزمات، حيث كان إشراك جميع القوى السياسية بمثابة آليةلاضرورية لبناء الثقة.

إعادة النظر في حدود الدوائر وإعادة ترسيمها وتوزيع المقاعد

وطالب المعهد السلطات العمومية بإعادة النظر في حدود الدوائر وإعادة ترسيمها وتوزيع المقاعد، للتأكد من أن التباين في عدد الناخبين الممثلين في كل مقعد يندرج ضمن المعايير الدولية المقبولة، منبها إلى أنه لابد من إبداء الاستعداد لترجمة المبادئ الكبرى المتضمنة في الإطار القانوني خاصة التوازن الديموغرافي بين الدوائر الانتخابية ومراجعة الدوائر بطريقة منهجية تشمل دراسة تحليلية للساكنة.

تشكيل لجنة انتخابات مستقلة

هذا ولم يفت المعهد التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة انتخابات مستقلة، على النحو الموصى به عقب انتخابات 2007، مشيرا أنه يتعين على الحكومة المغربية تقييم الجدوى من تشكيل لجنة انتخابات مستقلة تتمتع بصلاحيات الإشراف على الانتخابات في المستقبل ثم الاعتراف بدور هذه اللجنة الخاصة رسميا في القانون الانتخابي. وتعتبر هذه اللجان حسب تقرير المعهد سمة مشتركة بين العمليات الانتخابية في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى بناء ثقة الجمهور.

زيادة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

أما بخصوص تمثيلية المرأة فقد شدد على ضرورة زيادة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، على غرار الإصلاحات السياسية الأخرى التي يشهدها المغرب، وذلك عن طريق بحث آليات جديدة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة التمثيل السياسي للمرأة، و يمكن أن تقتضي بعض الخيارات متطلبات أقوى وقابلة للتنفيذ لمشاركة النساء في الهياكل الداخلية للأحزاب السياسية، وضمانات محددة للنساء المرشحات عبر اللوائح الانتخابية في مقابل اللائحة الوطنية، وتحديد أدنى نسبة من اللوائح التي ترأسها نساء.

مراجعة قانون ملاحظة الانتخابات لضمان حقوق الملاحظين

ودعا المعهد المذكور إلى مراجعة قانون ملاحظة الانتخابات لضمان حقوق الملاحظين، مقترحا أن تكون مواد قانون ملاحظة الانتخابات 2011 وإجراءات الاعتماد موضوع تشاور ومراجعة لأنها تعيق الملاحظين من ممارسة كامل حقوقهم التي يكفلها الدستور.

ونبه إلى أنه ينبغي أن تشمل هذه المراجعة إعداد فحص دقيق لمختلف تقارير الملاحظين المحليين والدوليين وتوصياتهم، وكذا نتائج الدراسات المقارنة التي أجراها خبراء التشاور مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما ينبغي بحث آليات ترمي إلى العمل على منح الاعتماد المبكر للملاحظين على المدى الطويل وتوعية موظفي الانتخابات حول دور الملاحظين في سير العملية الانتخابية، ما يمكن الملاحظين الدوليين والمحليين من أداء دورهم المنوط بهم من خلال تقديم تقارير دقيقة وكاملة حول عملية تسجيل الناخبين والمرشحين وأنشطة الحملات الانتخابية ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في شفافية الانتخابات المقبلة.

مراجعة سجل الناخبين وإضفاء طابع رسمي على إجراءات التدقيق

من جهة أخرى دعا التقرير السلطات المغربية إلى مراجعة سجل الناخبين وإضفاء طابع رسمي على إجراءات التدقيق، من أجل تعزيز الثقة في سجلات الناخبين والامتثال لأفضل الممارسات الدولية، مشيرا أنه يتعين على الحكومة المغربية إجراء مراجعة دقيقة لمساطر الانتخابات بهدف تسهيل ممارسة حق الأحزاب السياسية والمواطنين في تدقيق لائحة الناخبين ومراجعتها.

كما يوصى أيضا بمراجعة منتظمة وشاملة من قبل السلطات الانتخابية، مؤكدا أن "تمديد فترة استلام الطعون إلى جانب توعية الناخبين بأهميتها في العملية الانتخابية يرفع من مستوى جودة سجلات الناخبين".

وأضاف أنه يتعين على السلطات أيضا اتخاذ تدابير تنص على تنظيم سجلات الناخبين بغية تقليص إمكانية حدوث أي التباس أثناء الانتخابات في المستقبل، معتبرا أن "تنظيم اللوائح بالاسم بدلا من رقم سجل الناخب أهم مثال على ذلك"، "ويمكن لموظفي الانتخابات بحث اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كأساس عملية تسجيل الناخبين في المستقبل وكبنية تحتية من شأنها زيادة الفرص المتاحة للناخبين المؤهلين للمشاركة".

يذكر أن المعهد الديمقراطي الوطني الذي يتمتع بخبرة 62 عاما في ملاحظة الانتخابات في أكثر من 221 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانتخابات التشريعية لعام 2007 في المغرب، شكل بعثة دولية ترمي إلى إجراء ملاحظة محايدة لجميع جوانب العملية الانتخابية بما في ذلك الحملة الانتخابية وعملية التصويت وفرز الأصوات خلال يوم الاقتراع والفترة ما بعد الانتخابات، حيث أوفد المعهد الديمقراطي الوطني في الفترة ما بين 20 و 27 نونبر بعثة من 42 ملاحظا معتمدا ينتمون إلى 21 بلدا تم توزيعهم على أكثر من 611 مكتب تصويت في 92 دائرة انتخابية خلال يوم الاقتراع.

وتضم البعثة 10 ملاحظين على المدى الطويل لإجراء تقييم قبل الانتخابات والتطورات التي أعقبتها منذ شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر.وقد ترأسها كل من بوب راي، زعيم الحزب الليبرالي في كندا والوزير الأول السابق في أونتاريو، وعبد الله الدرازي من البحرين، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، و كاستريوت إسلامي من ألبانيا، عضو برلماني سابق بالبرلمان الألباني والوزير السابق للشؤون الخارجية، و سالي شيلتون كولبي من الولايات المتحدة الأمريكية، نائبة الأمين العام السابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشاري برايان من الولايات المتحدة الأمريكية، نائبة رئيس المعهد الديمقراطي الوطني.

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
 
المعهد الديمقراطي الأمريكي يكشف ثغرات انتخابات 25 نونبر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كـلام الـصـمـت :: الباب المفتوح :: حوارات :: نقولات :: سياسية-
انتقل الى: