كـلام الـصـمـت

فـضـاء لـصـدى الـصـمـت الـمـؤجــل
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المتهم بريء والمشتكيات هن من اغتصبنه، كما كتب أحمد الريسوني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1884
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: المتهم بريء والمشتكيات هن من اغتصبنه، كما كتب أحمد الريسوني   الإثنين مارس 26, 2018 10:17 pm

لو لم تكن البرلمانية حنان رحاب موجودة، لكان علينا أن نخلقها! سمعا وطاعة، فالمتهم بريء والمشتكيات هن من اغتصبنه، كما كتب أحمد الريسوني، وعلى الجميع أن يلتزم الصمت، وأن يصفق للفقيه

حميد زيد كود ////

كان على أحد ما أن يلعب الدور الذي لعبته البرلمانية الاتحادية حنان رحاب.
كان على أحد ما أن يدافع عن المشتكيات وعن الضحايات المفترضات في قضية توفيق بوعشرين.
والسيء.
والفضيخة هو أن لا يتطوع أحد.
وألا يتضامن أحد مع النساء. ومع الطرف الأضعف في هذه القصة.
والعار أن نمجد جميعا المتهم. ونبرئه. كما فعل كثر. وكما فعل أحمد الريسوني. وكما فعل عبد العلي حامي الدين. وكما فعل المعطي منجب. وكما فعل آخرون.
ولو لم تكن حنان رحاب موجودة. لكان علينا أن نخلقها.
لتلعب هذا الدور بالضبط.
ولا يهم من هي. ولا إلى أي حزب تنتمي. بل المهم أن تكون موجودة.
ولا يهم الاسم.
وقد يكون لها أي اسم.
بينما أمر مريب ألا يكون أحد.
وأن يصمت الجميع. ولا صوت إلا صوت أحمد الريسوني وهو يتهم المشتكيات باغتصاب المتهم.
وهو يقلب القضية. وينتصر للمتهم بالاغتصاب.
وكم هو مخجل أن يصفق المدافعون عن توفيق بوعشرين لأحمد الريسوني.
وكم هو مخجل أن يكتب فقيه ما كتب.
وكم هو مخجل أن لا يجد حرجا في ذلك. وألا يحتكم إلى ضمير. ولا إلى إخلاق. ولا إلى دين.
وينتصر للمتهم. ويستبق الحكم. ويدين المشتكيات.
لكن هناك من لا يرغب في أن تكون حنان رحاب موجودة.
ويقود ضدها حملة.
وهدفهم ألا يكون أحد بالمرة. وأن يصمت الجميع.
ولو لعب أحد غيرها هذا الدور لهاجموه هو الآخر. لأن المسألة هنا لا تتعلق بشخص بعينه.
وأي برلمانية ستتضامن مع المشتكيات ستكون بالنسبة إليهم هي حنان رحاب.
وسيهاجمونها. وسيتهمونها بما لا يخطر على بال. وبأنها موجهة. وبأنها تأتمر بأوامر غيرها.
ومقابل ذلك يدافعون عن المتهم بطريقة مضحكة وغريبة.
وتارة يتهمون الإمارات.
وطورا السعودية.
ثم يأتي الفقيه المقاصدي ويتهم المشتكيات.
ويبدو لهم ذلك رائعا وينشرون مقال الفقيه.
ويبدو لهم حجة دامغة.
وأي تلفيق يصدقونه. ويقدمونه كدليل براءة.
ولأنهم في ورطة حقيقية. وبعد اتهام المشتكيات. وجدوا ضالتهم هذه المرة في حنان رحاب.
ليسيسوا القضية.
وليقولوا إنها اتحادية.
كما لو أن الاتحاد الاشتراكي هو الذي اختلق كل التهم التي تلاحق بوعشرين.
وهو الذي صور الفيديوهات.
وهكذا كشفوا كل شيء عن البرلمانية حنان رحاب.
وبعد أن فضحوها
فإن عليها أن تصمت وأن تنسحب
وتلتحق بأحمد الريسوني وتتهم من تطوعت للدفاع عنهن وللتضامن معهن.
نعم
نعم
لقد اغتصبنه
وعاش المتهم
وعاش الفقيه أحمد الريسوني
وعاش حامي الدين
وعاش القلم الحر
وعاش النضال
وعاش الاغتصاب
وعاش الاعتداء الجنسي
أما حنان رحاب فهي معروفة
واتحادية زيادة.
وسمعا وطاعة
سمعا وطاعة
فقد أقنعتمونا
وأقنعنا أحمد الريسوني بالخصوص
ولا شك أنهن اغتصبنه كما قال
ومن هذا الذي يكذب الفقيه
ومن هذا الجاهل الذي يشكك في علمه
وفي تقواه
وفي أنه كان في مكتب المتهم
وجلس على الكنبة
وشاهدهن يفعلن فيه الأفاعيل
من. من
هذا الكافر
من هذا المنحل
من هذا الذي يتطاول على عالمنا الجليل.
*
عن أخبار اليوم:



عشية استئناف محاكمة توفيق بوعشرين، مدير «أخبار اليوم»، بعد غد الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اندلعت مواجهة كلامية حادة بين محمد زيان، محامي بوعشرين، والإدارة العامة للأمن الوطني.



زيان كان قد صرح بأن إحدى المشتكيات تم استدعاؤها وتهديدها بنشر مقطع فيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم مثولها أمام القضاء في الجلسة القادمة، المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018. وردت الإدارة العامة للأمن الوطني، بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي التي تولت إجراءات البحث في هذه القضية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنها هي من «تم انتدابها لتلبيغ المشتكيات استدعاءات الحضور أمام غرفةج الجنايات المكلفة بالبحث في القضية»، نافيا ما وصفته «المزاعم والادعاءات الكاذبة».

*

اوسي موح لحسن -ك ود//

تبدأ عمليا يومه الخميس محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم” . هي محاكمة رافقها الجدل القانوني والسياسي والاعلامي ، واختلط معها الحابل بالنابل بعد أن غدت قضية رأي عام وطني ودولي. والسبب صفة المشتبه به أولا ككاتب رأي اختار أن يسبح عكس التيار ويدلي بوجهة نظره في تقلبات الحياة السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها المملكة طيلة السنوات الأخيرة، وثانيا بسبب التهم الثقيلة التي تتابعه بها النيابة العامة.

كان لخبر اعتقال توفيق بوعشرين وقع الصدمة على كل ممتهني الصحافة، فلا أحد من ممتهني مهنة المتاعب تخيل يوما أن يتم اعتقال صحافي وسلب الحرية بتلك الطريقة المعلومة، ولذلك كانت قيادة نقابة الصحافيين أول من تحرك لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك الإجراء الاستثنائي، قبل أن يوضح الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق بجناية علا علاقة لها بقانون الصحافة والنشر وأنها جريمة حق عام بعيار ثقيل هو “الاتجار في البشر”.

صدمة الجسم الصحافي بالمتابعة هي نفسها صدمة الرأي العام المحلي والعالمي، لكن المواقف منها تباينت بين من ربط نازلة الحال وصك الاتهام بمهنة المشتبه به وقلمه السياسي، وبين من اختار التموقع وفق قناعاته إلى جانب “ضحاياه”. لكن مالم يكن منتظرا أن يشيطن كل طرف الآخر وادعاء امتلاك الحقيقة التي لن تكون جلية إلا بعد مناقشة الملف بشكليات إجراءاته ومضمون الأفعال الواردة فيه وعرض الأدلة وقول هيئة المحكمة القول الفصل فيها، وايضا استيفاء جميع درجات التقاضي و اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به.

لا يعني ذلك حرمان كل طرف من التعبير عن قناعاته ، لكن لابد من الثقة في مؤسسة القضاء الجالس منه والواقف أيضا، فدولة الحق والقانون التي يفترض أننا نعيش في كنفها تفرض علينا احترام هيبة سلطة القضاء، والحرص على إعلاء كلمة قوة القانون وليس قانون القوة سواء من قبل مؤسسات الدولة ذاتها أو الأفراد .

وبعيدا عن تصريحات بعض أعضاء هيئة دفاع المشتبه به التي يفترض فيها تسليط الضوء على احترام مقتضيات المسطرة الجنائية وبعدها مناقشة موضوع القضية كما تقتضي ذلك أبسط أبجديات مهنة أصحاب البذلة السوداء الموشحة بقليل من البياض. فإن الدستور ضرب به الطرفان عرض الحائط وهو الذي حرص في باب الحريات الأساسية التأكيد على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان” وأنه “يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف”، لكن حسب الفصل 23 نفسه أنه ” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات”.

ان الحريات الاساسية لأي مواطن لها مكانة سامية بحكم مكانتها في الهندسة الدستورية بل ولها حجيتها القانونية باعتبارها جزءا أساسيا من قانون الإجراءات أو”قانون الابرياء”كما يطلق عليه فقهاء القانون ، وهو ما انتهكه كل الأطراف سواء ممن اصطفوا مع المشتبه به أو اختاروا الوقوف مع “ضحاياها “، ولذلك فبدل الدفاع عن قناعاتهم اختار كل طرف اما لعب دور “الغراق” باسم الدفاع عن الحق أو التخفي وراء ادعاء “المؤامرة” لتنزيه مشتبه به من أفعال لا يزال بريئا منها حتى يدان بحكم قضائي نهائي. وإلا جاز لأي كان سلب حق امتلاك العنف المشروع من الدولة وأيضا الحلول محل سلطة القضاء للفصل في النوازل، فيسود بذلك قانون الغاب بمسميات قد تكون مشروعة لكن بدون شرعية.

ولعل ذلك ما فطنت اليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تترد في التأكيد أنها ” تفاجأت بحجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاياتهن لدى القضاء من خلال عدم احترام المعطيات الشخصية للمشتكيات وعبر نشر صورهن والمس بكرامتهن وأيضا فيما يتعلق بالمس بقرينة البراء ة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين”، ولم تتردد النقابة ذاتها الإشارة إلى أنه ” حرصا منها على ضمان حقوق جميع الأطراف اعتبرت تلك التصرفات تجاوزات أخلاقية ومهنية ماسة بقيم الحيادية وضمان حقوق الأشخاص ودعت إلى التوقف الفوري عن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها”.

لذلك فمهما كانت قناعات الأطراف، فإنه يمكن التعبير بعيدا عن تلك التجاوزات و دون المس بحق الأطراف الأخرى في التعبير بدورها عن قناعاتها. وإلا فذات الداء الذي ينخر السياسة سيزيد من تعميق جراح أزمة القيم في المجتمع نفسه. ولهذا لا بد من الحرص على حفظ حق الضحايا المفترضين في صون كرامتهم وعدم وصمهم، وبالمقابل لا مجال لتصفية الأحقاد مع المشتبه به في القضية مهما كانت المؤاخذات على شخصه ولا المواقف من قلمه ، ولا يقبل حتى التشفي فيه، ففي مثل هذه النوازل لا يمكن للمرء إلا قول “اللهم لا شماتة” ….

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1884
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: عاجل. قضية بوعشرين   الخميس مارس 29, 2018 5:23 am

admin كتب:
عاجل. قضية بوعشرين. وحدة من المشتكيات سخفات وسط الجلسة ووحدة اتهمت بالتزوير


كود//

اليوم بدات بالغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم” و”اليوم 24″.
الا أنها وبعد ما بدات بقليل، ناض صدع كبير بين هيئة الدفاع عن بوعشرين و هيئة الدفاع ديال المشتكيات فالقضية.
حسب مصدر كود، الناقب زيان دار مداخلة قال فيها أنه لا يعقل وحدة من المشتكيات تكون حاضرة فالجلسة ديال اليوم 29 مارس وهي دافعة شهادة طبية الى غاية 3 أبريل، وأضاف أن “هادشي تزوير وكدوب وتحايل على القانون.”
يتعلق الامر بخلود الجابري اللي خدمات ف”اخبار اليوم” وعطات شهادة طبية باش ما تخدمش.
فاش وحدة من المشتكيات سمعات كلام المحامي زيان، ماقدراتش تستحمل وسخفات. واخا ماشي معنية بالأمر، اسماء الحلاوي اللي جات عليها لامبيلانس للمحكمة.
*
وبالتالي اضطرت النيابة العامة لرفع الجلسة.

++
محاكمة بوعشرين .. محامي مشتكية يلتمس إتلاف الفيديوهات
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 12 أبريل 2018 - 02:00

وجّه الحسين كروط، محامي الطرف المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار في البشر، دروسا في أبجديات القانون للمحامي إسحاق شارية الذي ينوب عن المشتكية "أمال. هـ"، والذي تحدث بكونه وجد نفسه في حالة نشاز.

واعتبر كروط، في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، الأربعاء، والتي رفعت بسبب مناوشات المحامين من الطرفين، أنه "لأول مرة نرى طرفا لا هو من تلك الجهة أو هذه الجهة"، مضيفا "عادة الطرف المدني يكون في اتجاه النيابة العامة؛ لكن نتفاجأ، هذه المرة، بدفاع الطرف المدني يلتمس بطلان المحاضر وإتلاف الفيديوهات".

واسترسل المتحدث، وهو يوجه دروسا إلى المحامي الذي امتعض عدد من أعضاء هيئة الدفاع من الطرفين منه، أنه "يجب أن ننضبط للقانون الذي هو منطلقنا الفيصل.. لأول مرة، نرى طرفا لا هو مع المدعي أو مدعى عليه، وهو طرف مدني في حالة نشاز ينثر كلاما هكذا ويتحدث عن كونه بين المنزلتين".

وأردف الحسين كروط، الذي ينوب عن الدولة في ملف حراك الريف، أنه "نحن في جلسة يحكمها القانون، ونحن أمام دفاع للمتهم في إطار ضحية". وشدد وهو ينتقد تصرفات المحامي إسحاق شارية، المتابع من لدن النيابة العامة في ملف آخر يتعلق بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، أنه "كان عليه أن يراجع دروسه قبل أن يأتي إلى المحكمة ويعلن أنه طرف نشاز".

ولفت المحامي المذكور إلى أن ما جاء على لسان شارية "أمر لا يقبل به المنطق، ولم تكن له الجرأة لكشف وجهه الحقيقي بدل الاختباء هكذا".

وفي الوقت الذي قاطعه المحامي إسحاق شارية معتبرا أن ما يتحدث عنه كروط بكونها "أسئلة بوليسية"، ليرد عليه: "هذه أسئلة قانونية ولا عقدة لنا من البوليس، والأمن هو الذي يقوم بحمايتنا وحماية هذا الوطن".

من جهته، أوضح المحامي الحبيب حاجي أن "ما ذهب إليه المحامي شارية بكونه يوجد في وضعية شاذة وهو ينوب عن الضحية لا يمكن إلا أن ينوب عنها بوصفها طرفا مدنيا، وما دام لنا في هذا الملف متهم واحد وبالتالي، إما ينتصب ضد الطرف المدني أو ضد النيابة العامة".

وأكد المحامي حاجي أنه وجب إنذاره؛ لأنه "لا وجود لوضع شاذ، فإما أن ينوب عنها كطرف مدني أو على المتهم، ولذا وجب البتّ في هذه الحالة".

وردا على ما سبق للمحامي إسحاق شارية أن أكده بكون موكلته "أمال. هـ" لن تحضر لأي جلسة، شدد الحبيب حاجي على أن "المحكمة لها الحق في استدعاء أي شخص قد يساعدها في الوصول إلى الحقيقة؛ فلا يمكن أن يقول محام بأن طرفا لن يحضر إلى المحكمة، هذا أمر خارج القانون فلا يجوز تحدي المحكمة".

من جهته، استعان المحامي طارق زهير، دفاع الطرف المدني، بإحدى مسرحيات النجم المصري عادل إمام لتوضيح هذه الواقعة التي وضع المحامي إسحاق شارية نفسه فيها، التي يقول فيها "إنت معانا ولا معاهم".

وشهدت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ليومه الأربعاء غليانا بين المحامي الحسين كروط عن الطرف المدني وعبد الصمد الإدريسي عن ناشر "أخبار اليوم"، إذ وجّه كروط تحذيرا إلى الإدريسي بعد مقاطعته في مرافعته؛ وهو ما رد عليه محامي المتهم بأنه "لن نقبل أن يقول محام: حذاري، وما خلقش لي يقولها للمحامي".


+++

_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب


عدل سابقا من قبل admin في الخميس أبريل 12, 2018 12:56 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1884
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 65

مُساهمةموضوع: وهادو دارو خدمة مهنية على قضية بوعشرين. باش تفهمو كلشي لفضايح فهاد القضية وعلاش عينهم فتدمير ناشر “اخبار اليوم”   الجمعة أبريل 06, 2018 12:33 pm

admin كتب:
admin كتب:
وهادو دارو خدمة مهنية على قضية بوعشرين. باش تفهمو كلشي لفضايح فهاد القضية وعلاش عينهم فتدمير ناشر “اخبار اليوم”

+
سويس انفو عن ا ف ب اسماعيل بلا وعلي ////

استؤنفت الخميس في الدار البيضاء محاكمة مدير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية المستقلة توفيق بوعشرين المتهم بارتكاب “اعتداءات جنسية”، في جلسة سادها جدل حول عدد ضحاياه المفترضات.
وخلال الجلسة التي رفعت الى الخميس المقبل، ذكر القاضي أسماء 15 سيدة وصفهن بـ”المطالبات بالحق المدني”. لكن 8 من المدّعيات الـ15 تخلّفن عن حضور الجلسة، رغم استدعائهن، وبينهن ثلاث نفين تعرضهن لأي اعتداء.

وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الفائت في مقر الصحيفة بالدار البيضاء، بناء على شكويين من سيدتين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي. وإثر التحقيق معه، وجّهت له اتهامات تتعلق “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي” و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”.

وبعد ثلاثة ايام من توقيفه قالت النيابة العامة إن هذه الأفعال ارتكبت بحق ثماني ضحايا، مشيرة الى أنهن يظهرن في أشرطة مصوّرة تم ضبطها أثناء اعتقال بوعشرين.

ومنذ ذلك التاريخ يلفّ الغموض عدد الضحايا المفترضات. ففي 12 مارس الماضي، وجهت إحداهن وتدعى عفاف برناني شكوى الى المحكمة تقول فيها إن الشرطة حوّرت أقولها وإنها لم تصرّح بتعرضها لأي اعتداء من طرف المتهم. لكن الشكوى رفضت وقررت النيابة العامة ملاحقة المشتكية بـتهمة “التشهير” بالشرطة.

بدورها قالت أمل هواري، وهي ايضا من الضحايا المفترضات، في تصريح لوكالة فرانس برس إنها “ترفض أن تُستغل في تصفية حسابات سياسية”، مضيفة “لم أكن يوما ضحية لأي اعتداء جنسي من طرف السيد بوعشرين، ولم أقدّم أي شكاية في حقه، ولا صرّحت بما يفيد ذلك بمحض إرادتي”.

وأبلغ محاميها إسحاق شارية القاضي أن موكّلته لن تحضر أي جلسة مقبلة.

كما أكّدت سيدة ثالثة لفرانس برس طالبة عدم نشر اسمها أنها لن تحضر المحاكمة كونها لم تتقدم من الشرطة بأي اتهام في حق بوعشرين.

وطالب الدفاع بإسقاط أسماء المتراجعات عن الاتهام من لائحة المطالبات بالحق المدني.

وقال أحد محامي الدفاع في جلسة الخميس إن “بوعشرين لا يريد إظهار براءته بقدر ما ينتظر بفارغ الصبر أن يكشف الحقيقة”.

واعتبر عضو آخر في هيئة الدفاع المحامي البريطاني رودني ديكسون أن المحاكمة تتم وفق “إجراءات تعسّفية”.

ولكن أربعا من المطالبات بالحق المدني، على الأقل، يتمسكن بالاتهامات التي وجهنها الى بوعشرين.
وقال محاميهن الحبيب حاجي لفرانس برس إن تراجع واحدة أو أكثر ممن ذُكرت أسماؤهن في التحقيقات لا يؤثر على “مسؤولية” المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه، معتبرا أن اعتقاله كان إجراء “ذكيا إذ منعه من إمكانية إتلاف أدلة الإدانة”.
ويطالب محامو الدفاع عن بوعشرين بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وقد أرجأت محكمة النقض النظر في هذا الطلب إلى 11 نيسان/أبريل.
وتُستأنف محاكمة بوعشرين بالدار البيضاء الخميس المقبل.
وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب. فبوعشرين معروف بافتتاحياته الناقدة، وقد حكم عليه قبل شهر بدفع 40 الف يورو لوزيرين بتهمة “التشهير”. و”أخبار اليوم” بين الاكثر نفوذا من الصحف المغربية الصادرة بالعربية.
وقضايا الاعتداء الجنسي نادرة في المغرب، خصوصا مع خوف الضحايا من الوصم الاجتماعي في بلد محافظ الى حد كبير.

++


هسبريس – أ.ف.ب
الجمعة 06 أبريل 2018 - 21:25

قال مسؤول قضائي مغربي الجمعة لوكالة "فرانس برس" إن نساء يشتبه بأنهن "ضحايا" في قضية اعتداءات جنسية يتابع فيها توفيق بوعشرين مدير صحيفة "أخبار اليوم" الخاصة، يتعرضن لضغوط وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن.

وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لـ"فرانس برس" "لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه" موضحا أن النساء "صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا".

وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الفائت في مقر الصحيفة بالدار البيضاء، بناء على شكويين من سيدتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي. وإثر التحقيق معه، وجّهت له اتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي".

وخلال جلسة محاكمته التي استؤنفت الخميس بالدار البيضاء ذكر القاضي أسماء 15 سيدة هن "المطالبات بالحق المدني"، لكن 8 منهن تخلّفن عن حضور الجلسة رغم استدعائهن، وبينهن ثلاث نفين تعرضهن لأي اعتداء.

ويطالب دفاع بوعشرين بإسقاط أسماء اللواتي تراجعن عن الاتهام من لائحة المطالبات بالحق المدني.

وقال بنسامي: "نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة".

وأضاف "نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر".

في المقابل، يعتبر دفاع بوعشرين أن المحاكمة تتم وفق "إجراءات تعسّفية". ويطالب محاموه بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وقد أرجأت محكمة النقض بالرباط النظر في هذا الطلب إلى 11 أبريل الجاري.

لكن نجيم بنسامي يدافع عن قرار اعتقال المتهم ويؤكد أن "القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق".


_________________

عاشق الغجرية في زمن اللاحب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sikal.forummaroc.net
 
المتهم بريء والمشتكيات هن من اغتصبنه، كما كتب أحمد الريسوني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كـلام الـصـمـت :: حافظة :: عامة-
انتقل الى: